الكتاب عبارة عن تفسير فقهي للقران الكريم، حيث شرح فيه ابن العربي المالكي آيات الأحكام، مناصرًا لمذهب ال إمام مالك بن أنس، مرجحًا غيره من المذاهب فيما أداه إليه نظره واختياره، وقد بيَّن منهجه فقال في مقدمته التي صدر بها كتابه هذا: « ولما من الله سبحانه وتعالى بالاستبصار في استثارة العلوم من الكتاب العزيز، حسبما مهدته لنا المشيخة الذين لقينا، نظرنا ها من ذلك المطرح، ثم عرضناه على ما جلبه العلماء، وسبرناه بعيار الأشياخ، فما اتفق عليه النظر أثبتنا ه، وما تعارض فيه شجرناه وشحذناه، حتى خلص نضاره ورق عراره ، فنذكر الآية ثم نعطف على كلماتها بل حروفها، فنأخذ بمعرفتها مفردة ثم نركبها على أخواتها على جانب اللُّ غة، ونقابلها في القرآن بما جاء في السُّـنَّة الصحيحة، ونتحرى وجه الجميع إذ الكل من عند الله، وإنَّما بُعث محمد ليبين للناس ما نزل إليهم، ونعقب على ذلك بتوابع لا بد من تحصيل الع لم بها منها حرصاً على أن يأتي القول مستقلاً بنفسه، إلاَّ أن يخرج عن الباب فنحيل عليه في موضعه، مجانبين للتقصير والإكثار، وبمشيئة الله نهتدي فمن يهده الله فهو المهتدي لا رب غيره
استوعب ابن العربي كتابه جميع سور القرآن الكريم بالتفسير الفقهي، ما عدا ثمان سور وهي: سورة القمر والحاقة والنازعات والتكوير والانفطار والقارعة والهمزة والكافرون. يقتصر ابن العربي في أحكامه على تفسير آيات الأحكام فقط، فيحصي عدد آياتها في كل سورة، ثم يعك ف على شرحها، واستخراج مسائلها الفقهية، وبيان ما فيها من أحكام. معتمدا في ذلك أسباب النزول وعلى اللغة، وعلم الحديث، والسنن والأثار، منبها على مواطن الخلاف بين الفقها ء، ذاكرًا لأسبابه، بمنهج نقدي يقوم على الحجة والاستدلال، خاصة وأنه يعد من أبرز المالكية الخلافين . الأندلس في القرن السادس الهجري، ولذلك عند ربطه بين تأويل الآية وبين الخلاف حولها يحيل مباشرة إلى كتبه في مسائل الخلاف، وهذا المسلك منتشر في كل الكتاب، في جل المسائل والقضايا الفقهية التي تعرض لها. كما أنه اvrir