من الكتب المقدمة عند النحويين، المبتدئين منهم والمتخصصين، فقد أحسن مؤلفه ابن هشام عرض المادة النحوية فيه للأولين، وأثار قضايا خلافية للآخرين. لذا فقد مثل مرجعاً لهؤلاء وأولئك، وقد عكف على الاهتمام به الكثيرون من خلال شرحه وأعراب شواهده الشعرية إلا أنهم أغفلوا العناية بشواهده القرآنية التي ساق فيه المؤلف آيات كثيرة، وأورد قراءات متوافرة وشاذة، مستدلاً بها على قاعدة نحوية تارة، وموجهاً لها تارة أخرى، وكان عمل المحقق في هذه الطبعة أن قام بإعراب هذه الشواهد إعراباً مفصلاً تتضح منه قاعدة قد أوجزت، أو عبارة قد غمضت، أو توجيه قد استغلق، ويعدّ عمل المحقق هذا نوعاً من أنواع ربط النحو النظري بالتطبيقي وجعله واحداً لا يتجزأ كأصل نشأته، مما يتيح لطالب النحو العربي الاطلاع على الصياغة الإعرابية الكاملة للكلمة العربية ويساعدهم على الفهم الكامل لموقع الكلمة الإعرابي في الجملة ومن ثم فهم معنى الجملة نحوياً، فينمو لدى الطالب الحسّ النحوي والملكة الإعرابية، وهو الهدف الذي سعى وراءه المؤلف من خلال عمله في هذا الكتاب حيث قام بإعراب الشاهد القرآني إعراباً مفصلاً “مفردات وجملاً” مراعياً الوجه الذي أراده ابن هشام من سوقه للشاهد، إلا إذا كان ثمة فائدة في ذكر أكثر من وجه فيخرج حينها المحقق عن هذا الالتزام مسجلاً في الحاشية جواز الأوجه الإعرابية الأخرى، مع تخريج الآيات القرآنية وإعرابها بحسب التوجيه الذي أراده ابن هشام مع الالتزام، حين ورود قراءتين للشاهد الواحد بإعراب الشاهد مرتين بحسب كل قراءة ليبين للطالب الاختلافات الإعرابية الناتجة عن اختلاف القراءتين وما ينتج عنهما من أحكام يدركها حين يرجع إلى كتاب القطر