فهذه هي تشتمل على القسم الاول من هذا الكتاب، وهو (العهد المكي)، وقد ست في الحكم على احاديث هذا الكتاب، وما ذكرت فيه من اخبار موقفة، او من كلام بعض السلف، على طريعة المحدثين، لان جل الكتاب التي كتبت في صحيح السيرة يسير مؤلفوها في الحكم على الاحاديث على طريقة الفقهاء والاصوليين، وهي طريقة محدثة، وقد فصلت في اول كتابي (تسهيل الفقه) الكلام على الطريقتين، وبنيت اثر حدوث طريقة الفقهاء والاصوليين في تصحيح احاديث واخبار هي شواذ او منكترة عند من يسير على طريقة المحدثين